به نقل از «ایسنا»

آیا واقعا ایران در رتبه نوزدهم اقتصاد دنیاست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۲۲۹۷

مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی کشورها ممکن است نادرست باشد زیرا امکان دارد ارزها دستکاری شوند اما تولید ناخالص داخلی بر اساس PPP، که بر اساس یک سبد کالا است، می تواند مقایسه عادلانه تری بین کشورها باشد.

به گزارش ایسنا، ‌اخیرا داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در توییتی نوشته بود: «ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۱/۸۱ تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای پنج سال آینده، افزایش تولید ناخالص داخلی به سطح ۲/۵ تریلیون دلار (بر اساس شاخص قدرت خرید) همزمان با پنجاه سالگی انقلاب اسلامی هدفگذاری شده است».
این اظهار نظر با واکنش‌های متفاوتی روبه روشد تا این که منظور در پاسخ توضیح داد: «این رتبه‌بندی توسط نهادهای بین المللی بر اساس نرخ ارز مرجع موسوم به نرخ برابری قدرت خرید  صورت گرفته است. این نرخ ارز متفاوت از نرخ ارز اعلامی از سوی کشورها است و توسط نهادهای بین المللی محاسبه می شود.»
به گفته منظور، «برای محاسبه این شاخص، یک سبد کالای مشخص بر حسب پول ملی دو کشور ارزش گذاری می شود. نسبت این دو ارزش به یکدیگر، نرخ ارز بر حسب برابری قدرت خرید را نشان می دهد. در کشورهایی مثل ایران که یارانه گسترده ای پرداخت می شود، این نرخ بسیار کمتر از نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی است.»
در ادامه به توضیح چند مفهوم در این زمینه می پردازیم و به برخی سوالات پاسخ می‌دهیم.

برابری قدرت خرید (PPP) چیست؟ 
به گزارش ایسنا، برابری قدرت خرید (PPP) معیاری است که توسط تحلیلگران اقتصاد کلان استفاده می‌شود که ارزهای کشورهای مختلف را از طریق رویکرد «سبد کالا» مقایسه می کند. این معیار به اقتصاددانان اجازه می دهد تا بهره وری اقتصادی و استانداردهای زندگی را بین کشورها عادلانه‌تر مقایسه کنند.

برابری قدرت خرید یک سبد کالایی به چه معناست؟
زمانی که یک سبد کالا در هر دو کشور با در نظر گرفتن نرخ های مبادله دو ارز، قیمت یکسانی داشته باشد، دو ارز در حالت تعادل هستند.

شاخص برابری قدرت خرید آیا اعتبار جهانی دارد؟
هم صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هم سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از وزن‌هایی بر اساس معیارهای برابری قدرت خرید برای پیش‌بینی و توصیه سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

تولید ناخالص داخلی چیست؟
در اقتصاد کلان معاصر، تولید ناخالص داخلی (GDP) به کل ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور اشاره دارد.

علت محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید چیست؟
نهادهای بین‌المللی و برخی اقتصاددان‌ها تولید ناخالص داخلی را بر اساس برابری قدرت خرید تنظیم می کنند. این تعدیل تلاش می کند تا تولید ناخالص داخلی اسمی را به عددی تبدیل کند که به راحتی بین کشورهایی با ارزهای مختلف قابل مقایسه باشد.

نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید در ایران چرا کمتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی است؟
در کشورهایی مثل ایران که یارانه گسترده‌ای پرداخت می‌شود، این نرخ بسیار کمتر از نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی است.

تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای شاخص قدرت خرید چند است و چه رتبه‌ای را در جهان به خود اختصاص داده است؟
ایران بر اساس شاخص قدرت خرید، دارای تولید ناخالص داخلی به ارزش 1.81 تریلیون دلار می‌باشد و در رده نوزدهم اقتصادهای دنیا ایستاده است. این آمار بر اساس اطلاعات صندوق بین‌المللی پول توسط نهادهای بین‌المللی محاسبه شده است.

رتبه‌بندی کشورها در چه صورت بر اساس تولید ناخالص داخلی عادلانه است؟
مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی کشورها ممکن است نادرست باشد زیرا امکان دارد ارزها دستکاری شوند. تولید ناخالص داخلی بر اساس PPP، که بر اساس یک سبد کالا است، می تواند مقایسه عادلانه تری بین کشورها باشد. بر این اساس، از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، آمریکا و چین در رتبه های اول و دوم قرار می گیرند، اما با تولید ناخالص داخلی بر مبنای PPP، رتبه ی این دو کشور با یکدیگر جابجا می شود.

انتهای پیام
 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قدرت خرید سبد كالا صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تولید ناخالص داخلی اقتصادي کریدور شمال جنوب اقتصاد دریامحور جنگ غزه تولید ناخالص داخلی نهادهای بین المللی شاخص قدرت خرید یک سبد کالا بین کشورها نرخ ارز بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۲۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/